الثاني والستّون : كلّما لم يكن الإمام معصوما لم يجب معرفة اللّه تعالى بالدليل عقلا ، لكنّ التالي باطل ، فكذا [ المقدّم ] « 1 » . بيان الملازمة : أنّ إمكان وجود الشيء إمّا كاف في الجزم به ، [ أو لا . والأوّل يستلزم أن يكتفى بإمكان ثبوت الواجب في الجزم به ] « 2 » ، فلا يحتاج إلى الدليل . والثاني يستلزم عدم الاكتفاء بقوله في الإصابة إلّا إذا كان معصوما . الثالث والستّون : كلّما كان الإمام غير معصوم كان الجزم بلطفه أخذ ما بالقوّة مكان ما بالفعل مع إمكان عدمه ، لكنّ التالي باطل ؛ لأنّه من باب الأغلاط ، فكذا المقدّم . والملازمة ظاهرة ، فإنّ عدم عصمته يوجب إمكان تبعيده عن الطاعة وتقريبه إلى المعصية ، وعكسه . الرابع والستّون : كلّما كان الإمام غير معصوم فدائما إمّا أن [ يمكن ] « 3 » وجوب المعصية بمجرّد [ اختيار عاص ] « 4 » لها ، أو عدم وجوب ما أوجبه اللّه تعالى على المكلّف . [ و ] « 5 » التالي بقسميه باطل ، فكذا المقدّم . بيان الملازمة : أنّ غير المعصوم يمكن أن يأمر بالمعصية ، فإن وجبت لزم الأمر الأوّل ، وإلّا لزم الثاني ؛ لأنّ المكلّف يجب عليه طاعة الإمام في جميع ما يأمر به و [ إلّا انتفت ] « 6 » فائدته ، ويجب عليه فعل ما أمره به .

--> ( 1 ) في « أ » : ( المقدّمة ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 2 ) من « ب » . ( 3 ) في « أ » : ( يكون ) ، وما أثبتناه من « ب » . ( 4 ) في « أ » و « ب » : ( إخبار عارض ) ، وما أثبتناه للسياق . ( 5 ) من « ب » . ( 6 ) في « أ » و « ب » : ( إن لم تفت ) ، وفي هامش « ب » : ( تفد ) بدل : ( تفت ) ، وما أثبتناه للسياق .